کد خبر: 4528تاریخ انتشار : ۴:۵۸:۴۴ - دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

می‌توان با همه بی‌انضباطی‌های مالی برخورد کرد

دیروز خبری بر تارنمای خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نشان از تصمیم جدی نظام برای مقابله با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی داشت: ‌«پاسخ نامه اسحاق جهانگیری از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر برخورد قاطعانه با پرداخت‌های غیرمتعارف» انتشار این خبر دیروز همراه شد با موافقت رئیس‌جمهوری با استعفای صفدر حسینی و اعضای هیئت‌مدیره […]

دیروز خبری بر تارنمای خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نشان از تصمیم جدی نظام برای مقابله با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی داشت: ‌«پاسخ نامه اسحاق جهانگیری از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر برخورد قاطعانه با پرداخت‌های غیرمتعارف» انتشار این خبر دیروز همراه شد با موافقت رئیس‌جمهوری با استعفای صفدر حسینی و اعضای هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی. این در حالی است که حدود یک ماه است از ماجرای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران می‌گذرد و دراین‌مدت همین موضوع، دستمایه‌ای برای تندترین انتقادها علیه دولت یازدهم شد اما علی مطهری معتقد است، اقدام دولت دراین‌زمینه قابل ستایش است و نباید با پرداختن بیشتر به این موضوع بدبینی را بیشتر در میان مردم رواج داد. وی همچنین در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» معتقد است، موضوع فیش‌های حقوقی فقط شامل دستگاه‌های دولتی نمی‌شود و همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی شامل بیانات مقام‌معظم‌رهبری قرار می‌گیرند و و باید به همه ضوابط مالی این نهادها رسیدگی شود. نایب‌رئیس مجلس در این گفت‌وگو به کوتاهی نهادهای نظارتی در نظارت بر بی‌انضباطی‌های مالی اشاره می‌کند و معتقد است، اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی اسناد و مدارکی دارند می‌توانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند تا بتوان به این تخلفات رسیدگی کرد و مدعی‌العموم وارد این موضوعات شود تا شاید به‌این‌وسیله بتوان پول‌های اضافی در دولت قبلی را به بیت‌المال بازگرداند.

آقای مطهری همانطور که در جریان هستید رهبر انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی گفته اند که کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا می توان از دستگاه هایی که پیش از این از آن ها تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاه ها برخورد کرد؟
همانطور که ایشان فرموده اند می توان با تمام دستگاه هایی که حقوق های نامتعارف داده و یا بی انضباطی های مالی داشته اند، برخورد کرد. خود ایشان پیش از این نیز گفته بودند که از دفتر من هم می توانید تحقیق و تفحص کنید. بنابراین راه در این زمینه باز است؛ منتها تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راه های دیگر را رفت. این موضوع فیش های حقوقی علاوه بر دستگاه های دولتی همه دستگاه ها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح نیز می شود.
با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بی انضباطی های مالی پیش از این هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تا به حال کوتاهی صورت گرفته است؟
مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند. شاید دچار رودربایستی بوده اند. البته این حقوق های نامتعارف چندان گسترده نبوده است و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بدبین کرد. درصد بسیار ناچیزی از مدیران حقوق های نامتعارف دریافت می کرده اند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاه های نظارتی اعلام می شد تا کار به اینجا نمی رسید.
این قصور در حالی پیش از این صورت گرفته که رئیس جمهور دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
موافقت رئیس جمهور با استعفای رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانک ها نشان می دهد که دولت در این موضوع جدی است و آقای روحانی به جای اینکه علیه منتقدان موضع بگیرد به متن موضوع و حل مسئله پرداخته و این به نفع دولت است. گرچه این موضوع شامل دولت سابق هم می شود ولی به طورکلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی قلیلی از مدیران بوده اند که این تخلف را رقم زده اند و نباید بیش از این به این موضوع پرداخته شود.
با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است آیا می شود با توجه به دستور رهبر انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضایی کرد؟
اگر کسانی درباره چنین تخلفی در دولت قبلی اسناد و مدارکی دارند می توانند به دستگاه قضایی ارائه دهندگرچه قوه قضائیه نیز می تواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود ولی بر اساس شایعات و شنیده ها نمی توان درباره این موضوع قضاوت کرد.
پس خود شخص محمود احمدی نژاد را هم می توان با توجه به تمام تخلفات مالی صورت گرفته مورد بازخواست قرار داد؟
به هر حال باید اسناد و مدارک وجود داشته باشد. به نظر من قبل از اینها او باید درباره حوادث سال ۸۸ محاکمه می شد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.
دلیل این ارفاق چیست؟
ممکن است به خاطر جسارتی که او دارد و پرده دری و افشاگری می کند ملاحظه او را می کنند گرچه به نظر من این ملاحظه پذیرفته و منطقی نیست.