کد خبر: 5018تاریخ انتشار : ۵:۰۷:۰۰ - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

متن نطق علی مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع […]

بسم الله الرحمن الرحیم

مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.
این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمانها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می گوید.
اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول واحد به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد. تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد،موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد.
ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.
از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان،پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.
اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.
این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد.
به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.
روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.
خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است.
به این ترتیب بهانه های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد. این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام انما یقیم امر الله من لایصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع. کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.

۵